تصنيف البيانات

تصنيف البيانات هو ممارسة إسناد مجموعات البيانات إلى مستويات حساسية محددة، بحيث تُشتق قواعد التعامل والوصول والمشاركة والحماية من الوسم نفسه بدلاً من الاجتهاد حالةً بحالة. ويجيب مخطط التصنيف عن سؤال واحد لكل أصل من أصول البيانات: ما حجم الضرر الذي قد ينتج عن الإفصاح أو التعديل أو الفقدان غير المصرح به — وعلى من يقع؟

وفي المملكة، يُعد التصنيف متطلباً تنظيمياً لا مجرد ممارسة فضلى؛ إذ يعتمد النهج الوطني أربعة مستويات — سري للغاية، وسري، ومقيد، وعام — تُسند بتقييم الأثر المحتمل للإفصاح على المصالح الوطنية وأنشطة الجهات والأفراد. كما أن تصنيف البيانات أحد المجالات الخمسة عشر في إطار المكتب الوطني لإدارة البيانات، فيما تتوقف التزامات نظام حماية البيانات الشخصية على معرفة أي مجموعات البيانات تحتوي بيانات شخصية أو حساسة أصلاً — وهذه بذاتها عملية تصنيف.

أما التحدي العملي أمام مكتب إدارة البيانات فهو الاتساع؛ فتصنيف بضع قواعد بيانات رئيسة أمر يسير، لكن الحفاظ على دقة الوسوم عبر آلاف الجداول والأعمدة مع تطور الهياكل ليس كذلك. والبرامج الناضجة تطبق الوسوم على مستوى العمود، وتنشرها تلقائياً بالوراثة من المخططات والمصادر العلوية، وتستخدم استكشاف البيانات لاقتراح وسوم للأصول غير الموسومة، وتربط الوسوم بسياسات الوصول بحيث يغيّر التصنيف فعلياً من يرى ماذا. فالوسم الذي لا يقود سلوكاً هو توثيق لا حوكمة.