مالك البيانات

مالك البيانات هو القيادي التنفيذي من جانب الأعمال المسؤول رسمياً عن مجموعة محددة من أصول البيانات — عادةً نطاق كامل مثل بيانات العملاء أو المالية أو الموارد البشرية. والملكية دور من أدوار الأعمال لا دور تقني: فالمالك يقرر معنى البيانات، ومن يحق له الوصول إليها، وكيف تُصنّف، وما مستوى الجودة الواجب استيفاؤه، وما مدة الاحتفاظ بها. ويفوّض الملاك التنفيذ اليومي إلى أمناء البيانات، ويعتمدون على حفظة البيانات في الضوابط التقنية، غير أن المسؤولية ذاتها لا تقبل التفويض.

وكثيراً ما يكون إسناد الملكية أصعب خطوة في برنامج الحوكمة، لأنه يحوّل سياسة مجردة إلى مسؤولية تنفيذية باسم شخص محدد. واختبار الملكية الحقيقية بسيط: عند وقوع حادثة جودة أو نزاع حول الوصول أو سؤال عن التصنيف بشأن أصل ما، يعرف الجميع لمن يعود القرار.

وبالنسبة للمنشآت السعودية، فإن الملكية متطلب تنظيمي لا مجرد ممارسة جيدة؛ إذ يلزم إطار المكتب الوطني لإدارة البيانات الجهات بإسناد المسؤولية عن أصول البيانات عبر نطاقاته الخمسة عشر، كما يفترض إنفاذ سدايا لنظام حماية البيانات الشخصية قدرة المنشأة على تحديد المسؤول عن كل فئة من البيانات الشخصية. وينبغي لمكتب إدارة البيانات الاحتفاظ بسجل للملكية — ويُفضَّل أن يكون داخل كتالوج البيانات حيث يظهر مالك كل أصل بوضوح.